داوری مالی

داوری مالی چیست؟

داوری قراردادها یکی ازمکانیسم های حل اختلاف است که برای حذف تشریفات ،افزایش سرعت رسیدگی و صرفه جویی در هزینه و وقت ایجاد شده است.
داوری عمدتـاً در خصوص اختلافاتی است که جنبه خصوصی داشته و نظم عمومی را درگیر نکند.داور یا داوران با اعلام رضایت کتبی و با توافق طرفین در موضوع اختلاف و در محدوده تعیین شده ورود کرده و بدون التزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی به حل اختلاف میپردازند،داوری با توافق طرفین و قبل از ارجاع به مراجع قضایی صورت میگیرد.

موسسه محاسبان با استفاده از خدمات کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی،قادر است خدمات ارزیابی سهام و داوری مالی ،گزارش ورشکستگی و توقف ،تجدید ارزیابی دارایی ها را در قالب قوانین مربوطه انجام داده و چنانچه ازنظر قانونی و مقررات موضوعه انجام عملیات خاصی مورد پیدا کند،موسسه قادر است خدمات حرفه ای خود را در این زمینه نیز ارائه نماید.
تراضی و توافق طرفین در ارجاع دعوی به داوری ،جوهر اصلی داوری است و داوری اجباری یا داوری قضایی استثنا بر اصل است.به همین دلیل است که اگر شخص ثالث بخواهد وارد جریان داوری شود،باید با طرفین دعوای اصلی در مورد داور یا داورانی که مشغول رسیدگی اند ،توافق و تراضی کند و در صورتی که توافقی در این خصوص حاصل نشود ،به دعوای او مستقلا رسیدگی خواهد شد.

 تعریف داوری مالی :

عبارتست از رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلاف مالی طرفین دعوا.

در قوانین ایران اشاره خاصی به داوری مالی نشده است و همچنان که گفته شد در قوانین شوراهای حل اختلاف رسیدگی به اختلاف مالی به شوراها محول شده است.فلسفه وجودی شکل گیری شوراهای حل اختلاف جلوگیری از انباشت پرونده ها در محاکم قضایی ، رشد فرهنگ صلح و سازش و انتخاب داور می باشد.هرچند برخی از ارجاعات مالی به این شوراها به دلیل قوانین قضائی خارج از حیطه داوری محسوب میشوند لکن درعین حال در صورت رضایت طرفین به انتخاب این شوراها به عنوان داور قوانین مربوط به داوری در مورد آنان جاری خواهد بود.

تفاوت داوری مالی و کارشناس رسمی :

کارشناسان رسمی بر اساس انتخاب دادگاه یا شوراهای حل اختلاف و در خصوص پرونده های مالی ورود کرده و اظهار نظر می نمایند.
این ورود بدون توافق طرفین و با حکم دادگاه خواهد بود در حالی که بر اساس قوانین ،انتخاب داور اختیاری و با توافق طرفین بوده و انتخاب داور اجباری عدول از قوانین مربوط به داوری محسوب می گردد.در قوانین ایران ضمانت های اجرایی قانون در مورد اجرای اجباری رای داوران وجود دارد که این امر نظام متوازنی را در زمینه اجرای آرای داوری ایجاد نموده است.بنابراین به دلیل انتخاب داور توسط طرفین در صورت عدول یکی از طرفین از اجرای رای امکان اجرای اجباری آن طبق قانون وجود داردو از ضمانت اجرای کافی برخوردار است.

مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران یکی از معتبرترین مراکز تجاری داخلی و بین المللی است که طبق قوانین و مقررات داوری تشکیل شده و در حال فعالیت میباشد.در صورتی که تخصص و توانمندی حسابداران رسمی به عنوان تنها مرجع قانونی تهیه کننده گزارش های حسابرسی و کارآمد در زمینه بررسی ها و حسابرسی های مالی مورد توجه مراجع قانونی و بخش خصوصی قرار گیرد.

جامعه حسابداران رسمی و اعضای ان میتوانند به عنوان یکی از موثرترین و معتبرترین مرجع داوری مالی درکشور محسوب گردند.نظرات داوری این گروه نه تنها میتواند توسط مراکز داوری در ایران مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مورد استفاده قرار گیرد بلکه با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون احکام داوری نیویورک در سایر کشورها نیز پذیرش شود.

بنابراین اگر به همت شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ضمانت های اجرایی داوری مالی از مراجع قانونی اخذ گردد این زمینه نیز میتواند گستره فعالیت حرفه ای اعضا را افزایش داده و بر اعتبار جامعه بیفزاید.زمینه ای که تنها حسابداران رسمی با داشتن تخصص حرفه ای در بررسی مالی مستحق اجرای آن می باشند و میتوانند به عنوان یکی از مراجع اساسی داوری مالی در کشور به شمار آیند.

موسسه حسابرسی محاسبان با توجه به وضعیت واحد حسابداری ونوع فعالیت شرکتها با ارائه راهکار و فراهم سازی شرایط اجرا صحیح قوانین مالیات ،مشاوره مالی ارائه می دهدو مدیران و یا کارفرمایانی که از وضعیت واحد حسابداری خود در حوزه انجام امور مالیاتی وقوانین مالیاتی آگاهی کافی ندارند را،راهنمایی میکند.جهت ارتباط با ما و استفاده از مشاوره رایگان  میتوانید از طریق ایمیل ،تماس تلفنی و یا حضوری اقدام نمایید .کارشناسان ما در اولین فرصت با شما ارتباط برقرار میکنند.

دسته بندی ها :